زاد المجلس القومي للأجور في مصر الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، وذلك بدءًا من يناير 2024. كما أقر المجلس صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى قدره 200 جنيه.
أعلن وزير العمل، حسن شحاتة، أن هذه الزيادة تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية لتحسين معيشة عمال القطاع الخاص وتوفير حياة كريمة لهم. وأكد أن الوزارة تعزز العلاقات العمالية وتعمل على تعزيز الحوار الاجتماعي بين أصحاب العمل والعمال.
يشمل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص جميع المشتملات المالية والعينية التي يتلقاها العمال، مثل العمولات، النسب المئوية، العلاوات، المزايا العينية، البدلات، نصيب العاملين في الأرباح، والوهبة، وفقًا للمادة 1 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
يجب على جميع المنشآت في القطاع الخاص الالتزام بتطبيق هذه الزيادة وعلاوة العاملين، وفي حالة عدم الامتثال، ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المنشآت.
من الملفت للانتباه أن هذه الزيادة هي جزء من سلسلة زيادات تمت خلال السنوات الأخيرة. فقد ارتفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، والآن وصل إلى 3500 جنيه في يناير 2024.
من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تحسين الظروف المعيشية للعمال في القطاع الخاص وزيادة القدرة الشرائية لهم..
المصدر:هنا
اكتب تعليق تحفيزي