تم عقد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، ل
مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة. شارك في الاجتماع ممثلو 15 وزارة بالإضافة إلى المكاتب المشاركة من لجان التعليم والبحث العلمي والشؤون الصحية والشباب والرياضة والسياحة والطيران المدني والإعلام والثقافة والآثار والنقل والمواصلات والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للإعلام والبنك المركزي.
يهدف مشروع قانون حقوق المسنين إلى توفير حقوق شاملة لكبار السن في المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية. يعطي المشروع أحقية الحصول على معاش تضامني لكبار السن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في حالة عدم القدرة المالية. ويمنع حجب المعاش التضامني عن المسنين حتى لو كانت أسرهم تحصل على دعم نقدي من برامج التكافل والكرامة أو أي دعم نقدي آخر.
يستفيد من مشروع القانون حوالي 9 ملايين مواطن من كبار السن ويمنحهم معاشًا شهريًا لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، ويشمل كل من يبلغ من العمر 65 عامًا أو أكثر ومن لديه عجز أو مرض مزمن ولا يحصل على معاش تأميني. يمنح المشروع أيضًا العديد من الإعفاءات والتسهيلات لكبار السن،
مثل إعفائهم من تكاليف استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة وإعفائهم من الضرائب والرسوم والمصروفات المتعلقة بتراخيص إقامة المسنين وتعديل وترميم المباني المخصصة لإقامتهم.
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد وضوابط منح الإعفاءات وتتم التنسيق مع وزارة المالية في هذا الصدد. يهدف هذا المشروع إلى تحسين أوضاع كبار السن وتوفير الرعاية اللازمة لهم في مصر.
مصدر الخبر:هنا
اكتب تعليق تحفيزي