بدأت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد مناقشة تفاصيل هدنة مقترحة لوقف القتال في قطاع غزة، وهذه المناقشات أثارت المزيد من الخلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبعض أعضاء الحكومة الآخرين.
وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن نتنياهو قد أبلغ وزراء حكومته أن المفتاح للتفاوض مع حركة حماس بشأن هدنة جديدة هو نفس ما تم الاتفاق عليه في الهدنة السابقة، وهو إطلاق سراح ثلاثة أسرى فلسطينيين مقابل كل رهينة إسرائيلية.
ويشير نتنياهو هنا إلى هدنة سابقة استمرت عدة أيام في نوفمبر الماضي، حيث تم تبادل الرهائن والأسرى بين إسرائيل وحماس.
وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن بعض الوزراء في الحكومة يطالبون بإحالة استمرار المفاوضات بشأن صفقة الرهائن إلى المناقشة في المجلس الوزاري الأمني الموسع.
وخلال جلسة الحكومة يوم الأحد، طالب وزراء حزب الليكود بالحصول على إجابات حول تفاصيل الصفقة، وخاصة فيما يتعلق بهويات وأعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد نتنياهو أنه لن يوافق على أي صفقة تتضمن "الإفراج عن إرهابيين"، وذكر في جلسة الحكومة أن الجهود لتحرير المختطفين ما زالت مستمرة في إشارة إلى الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس في قطاع غزة. وأضاف قائلاً: "كما أكدت أيضًا في مجلس الوزراء، لن نوافق على أي صفقة، هناك الكثير من الأمور التي يتم تداولها في وسائل الإعلام وكأننا وافقنا عليها، مثل الإفراج عن الإرهابيين، وببساطة لن نوافق على ذلك".
تشير التقارير الصحفية إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق لوقف مؤقت للقتال في غزة، يشمل تبادل الرهائن بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والذي سيتم اختيار بعضهم من قبلبدأت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد بمناقشة تفاصيل هدنة مقترحة لوقف القتال في قطاع غزة، وهذه المناقشات أثارت المزيد من الخلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبعض أعضاء الحكومة الآخرين.
وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن نتنياهو أبلغ وزراء حكومته بأن المفتاح للتفاوض مع حركة حماس بشأن هدنة جديدة هو نفس ما تم الاتفاق عليه في الهدنة السابقة، وهو إطلاق سراح ثلاثة أسرى فلسطينيين مقابل كل رهينة إسرائيلية.
ويشير نتنياهو هنا إلى هدنة سابقة استمرت عدة أيام في نوفمبر الماضي، حيث تم تبادل الرهائن والأسرى بين إسرائيل وحماس.
وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن بعض الوزراء في الحكومة يطالبون بإحالة استمرار المفاوضات بشأن صفقة الرهائن إلى المجلس الوزاري الأمني الموسع.
وخلال جلسة الحكومة يوم الأحد، طالب وزراء حزب الليكود بالحصول على إجابات حول تفاصيل الصفقة، وخاصة فيما يتعلق بهويات وأعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد نتنياهو أنه لن يوافق على أي صفقة تتضمن "الإفراج عن إرهابيين"، وذكر في جلسة الحكومة أن الجهود لتحرير المختطفين ما زالت مستمرة في إشارة إلى الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس في قطاع غزة. وأضاف قائلاً: "كما أكدت أيضًا في مجلس الوزراء، لن نوافق على أي صفقة، هناك الكثير من الأمور التي يتم تداولها في وسائل الإعلام وكأننا وافقنا عليها، مثل الإفراج عن الإرهابيين، وببساطة لن نوافق على ذلك".
تشير التقارير الصحفية إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق لوقف مؤقت للقتال في غزة، يشمل تبادل الرهائن بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والذي سيتم اختيار بعضهم من قبل حماس.
وأك
تم عاده صياغه الخبر
المصدر:هنا
اكتب تعليق تحفيزي