بعد إعلان الحكومة عن إتمام صفقة "رأس الحكمة"، شهدت أسعار الذهب انخفاضًا. استغل بعض التجار والمضاربين هذا الانخفاض وبدأوا في شراء كميات كبيرة من خام الذهب في شكل سبائك أو مصاغات. يهدفون إلى الاحتفاظ بهذه الكميات حتى يتم تغير أوضاع السوق ويشهد الذهب ارتفاعًا في الأسعار، بهدف تحقيق أرباح مالية.
من الناحية القانونية، لا توجد عقوبة لحيازة كميات من الذهب مصحوبة بفواتير مدمغة توضح ملكية الشخص للذهب. لم يتم تحديد كميات محددة للحيازة الشخصية للذهب داخل المنزل أو أثناء التنقل في الطريق العام. وليس هناك سوق سوداء للذهب.
وبالنسبة للسفر خارج البلاد وحمل كميات من الذهب، يجب على الشخص إثبات ملكيته للمصوغات الذهبية أو المعادن النفيسة التي ينوي حملها. يجب دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها لتجنب اعتبارها تهريبًا. في حالة عدم إثبات المصوغات الذهبية رسميًا على جواز السفر، يمكن مصادرتها وتعرض مالكها لعقوبة التهريب.
هذه المعلومات مأخوذة من مصدر المصري اليوم.
اكتب تعليق تحفيزي