تمكنت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، من تحقيق حكم قضائي نهائي لصالح وزارة المالية بمبلغ 183 مليون جنيه و104 آلاف دولار.
أعلن المستشار سامح سيد، نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، أن النزاع بدأ عندما قامت هيئة قضايا الدولة، نيابة عن وزير المالية، بتقديم دعوى قضائية رقم 102 لسنة 2012 كلي تجاري الإسكندرية، للحصول على حكم يجبر المدعى عليهما على سداد قيمة الفوائد وفروق تقييم الأقساط المسددة، وقيمة كافة فروق التقييم المستحقة للأقساط بناءً على تغير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والتي تم دفعها. في جلسة عقدت في 18 أبريل 2023، أصدرت المحكمة الحكم السابق، وقام المدعى عليهما بتقديم استئنافين رقم 292 و 293 لسنة 79 استئناف عالي الإسكندرية. وأصدرت المحكمة قرارًا برفض الاستئنافين وتأييد الحكم الأول درجة، استنادًا إلى الأدلة والأسباب التي قدمتها هيئة قضايا الدولة لدعم الدعوى.
وأوضحت الهيئة أن هذا الحكم سيسهم في تعزيز خزانة الدولة بمبلغ 183,023,616.14 جنيه (مائة وثلاثة وثمانون مليونًا وثلاثة وعشرون ألفًا وستمائة وستة عشر جنيهًا وأربعة عشر قرشًا)، وذلك كقيمة للفوائد وفروق تقييم الأقساط المسددة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دفع مبلغ 104,137.93 دولار (مائة وأربعة آلاف ومائة وسبعة وثلاثون دولارًا أمريكيًا وثلاثة وتسعون سنتًا) أو ما يعادلها بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ سداد المبلغ. وسيتم أيضًا تسديد قيمة جميع فروق التقييم المستحقة للأقساط بناءً على تغير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والتي تم دفعها.
اكتب تعليق تحفيزي